*بيروت تتحرّك: رفض شعبي ورسمي لقانون اللوائح المقفلة*

تشهد الساحة البيروتية حراكاً سياسياً وشعبياً متسارعاً، إثر طرح مشروع قانون "اللوائح المقفلة الهجين" الذي يعتبره العديد من أبناء العاصمة تعدياً صارخاً على إرادتهم وحقهم في التمثيل العادل.

وفي هذا السياق، تجري مشاورات مكثفة بين فاعليات بيروتية ومرجعيات دينية وسياسية واجتماعية، بهدف توحيد الموقف تجاه هذا الطرح المثير للجدل. وقد صدرت في الأيام الماضية عدة بيانات رافضة للقانون، لما يشكّله من انتقاص من الديمقراطية وإقصاء للمشاركة الحرة في الاستحقاق البلدي القادم.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ البحث جارٍ حول الخطوات التالية، لا سيما إذا أُصرّ على إبقاء القانون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقررة يوم الخميس. وتشير الأجواء إلى احتمال تنظيم تحرّك مدني ديمقراطي وسلمي بالتزامن مع انعقاد الجلسة، لنقل صوت الاعتراض البيروتي بشكل حضاري، والضغط على نواب العاصمة وسائر النواب لمنع تمرير ما يعتبره كثيرون "انقلاباً على هوية بيروت وتنوعها وتمثيلها الحقيقي".

التحرك الشعبي، وإن لم يُحسم بعد شكله النهائي، يبقى خياراً مطروحاً بقوة على طاولة النقاش، في ظل استمرار الاتصالات والتنسيق بين القوى الرافضة للقانون، والتي تؤمن بأنّ بيروت لا يمكن أن تُختزل بلائحة مقفلة، ولا أن تُسلب منها حرية الاختيار.